أعلن القضاء الجزائري، أمس الاثنين، عن فتح تحقيقٍ في شبهات فسادٍ على مستوى اتحاد كرة القدم.
وذكر مجلس قضاء الجزائر في بيانٍ له، أنّه توصل إلى معلوماتٍ تفيد بتورّط عددٍ من مسؤولي الاتحاد في إبرام عقودٍ مخالفة للوائح الداخلية للصفقات، بهدف منح امتيازاتٍ غير مبررة للغير.
وأوضح البيان أنّ هذه المخالفات نتج عنها “تبديد المال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية”.
وأشار البيان إلى أنّه تمّ فتح تحقيقٍ ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد، والأمينان العامان السابقان، والمشرف العام السابق للمنتخب، وثلاثة أشخاص آخرين، تمّت الإشارة إليهم بالحروف الأولى من أسمائهم.
وبيّن البيان أنّ المتهمين متابعون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدًا، والتبديد العمدي لأموال عمومية.
وذكر البيان أنّ المتابعات تشمل أيضًا جنح “المشاركة في التبديد، وإبرام عقودٍ مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير”، و”الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقودٍ مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.
يُعدّ فتح هذا التحقيق خطوةً مهمةً في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
ويتابع الجزائريون بترقبٍ نتائج هذا التحقيق، ومصير المتورّطين فيه.
