قدمت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عرضًا أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، تطرقت فيه إلى تطورات الاستراتيجية الطاقية في المغرب.
وأعلنت الوزيرة عن منح تراخيص جديدة لـ16 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، ما رفع عدد الشركات الفاعلة في هذا القطاع من 19 إلى 35. وأوضحت أن الوزارة عملت على تسهيل شروط منح التراخيص، تماشياً مع توصيات مجلس المنافسة.
كما كشفت بنعلي عن الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة للانخراط في نشاط توزيع المواد البترولية، مشيرة إلى أن 78% من محطات الوقود الجديدة التي تم إنشاؤها من قبل هذه الشركات توجد في المناطق القروية.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إنشاء 590 محطة وقود باستثمارات تقدر بـ1.77 مليار درهم، مما أدى إلى خلق 2950 فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة أن هذه الدينامية في القطاع ساهمت في تعزيز القدرات التخزينية بالمملكة.
ومنذ بداية الولاية الحكومية، تم تشغيل قدرات تخزينية جديدة تبلغ 1.011 مليون متر مكعب، باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار درهم. هذه الاستثمارات ستسمح بزيادة مخزون الاستهلاك الوطني من الغازوال لمدة 20 يوماً، ومن الوقود الممتاز لمدة 28 يوماً، ومن غاز البوطان لمدة 16 يوماً.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، يظل التساؤل قائماً لدى المواطن حول ما إذا كانت هذه الإنجازات والأرقام ستنعكس في تخفيض أسعار الوقود، مثل الغازوال والبنزين، في المستقبل.
