تواجه صناعة السياحة في إسبانيا، التي تستقبل سنوياً أعداداً قياسية من الزوار تقدر بحوالي 85 مليون سائح، تحديات جديدة في ظل القيود المشددة التي فرضتها الحكومة مؤخراً.
هذه القيود، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر، تلزم مختلف المنشآت السياحية، من فنادق ومعسكرات إلى شركات تأجير السيارات وحدائق البنغالوهات، بجمع كم هائل من البيانات الشخصية للزبائن.
يشمل هذا الكم الهائل من البيانات معلومات حساسة مثل رقم الحساب البنكي ورقم الهاتف وتفاصيل جواز السفر، وذلك حتى بالنسبة للحجوزات التي لا تتجاوز ليلة واحدة.
هذه الإجراءات المشددة أحدثت صدمة في صفوف العاملين في القطاع السياحي، سواء في إسبانيا أو في الخارج.
مخاوف متزايدة لدى العاملين في القطاع:
أعرب العديد من الخبراء والمهنيين في قطاع السياحة عن قلقهم إزاء هذه القيود الجديدة، مشيرين إلى عدة نقاط:
عبء إداري كبير: يرى فرانك رادستاك، من الرابطة العامة الهولندية لوكالات السفر، أن هذه القيود ستشكل عبئاً إدارياً كبيراً على الشركات السياحية، خاصة وأنها لم تتضح بعد آلية جمع هذه البيانات وحمايتها.
تأثير سلبي على السياحة: يخشى بييت ديميير، المتحدث باسم شركة TUI، من أن تؤثر هذه الإجراءات سلباً على قطاع السياحة، خاصة وأن الشركات السياحية الدولية لا تزال غامضة حول كيفية تطبيق هذه القوانين الجديدة.
مخاوف تتعلق بالخصوصية: يثير جمع هذه الكميات الهائلة من البيانات الشخصية تساؤلات حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية، خاصة وأن هذه المعلومات قد تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع.
تبرير الحكومة الإسبانية:
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه القوانين الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم تأجيلها عدة مرات من أجل منح القطاع السياحي وقتاً كافياً للاستعداد والتكيف مع المتطلبات الجديدة.
