قالتها بعظمة لسانها، الوزير غيثة مزور، المكلفة بالانتقال الرقمي والإدارة، أقرت بسوء التسيير و التدبير في الاداراة المغربية، خاصة في الجماعات و المقاطعات الادارية بالمملكة كلل، واعترفت بتجربتها في استصدار وثيقة عقد الإزدياد و معاناتها مع الادارة، بالرغم من منصبها الوزاري، بل الأكثر غرابة هو ترأسها لقطاع الإدارة نفسه.!
وكشفت الوزيرة عن معاناتها مع استخراج عقد الازدياد وتماطل بعض الموظفين، منبهة الى مشكل أزلي في المغرب، يبدوا أن مزور وقفت عليه أخيرا، وبالتالي فضحت مؤسسة من المفروض أن تكون هي المسؤولة عليها.
وقالت الوزيرة بعظمة لسانها: “أطلب عقد الازدياد بشكل عادي ويتأخرون علي، وأعرف أن هذا الأمر موجود، ولا يمكنني القول إن إدارتنا خالية من المشاكل”.
قبل أن تتدارك الزلة بالقول::”يجب علينا رقمنة أرشيف عقود ازدياد المغاربة وهناك عمل بهذا الصدد، كما تتم رقمنة كل عقود ازدياد المواليد الجدد”.
وبما أن هناك عمل، ألم تكفي الوزير مدة ثلاث سنوات تقريبا في انهاء المشكل و بالتالي تخلصها من الانتظار، وتخليص المغاربة معها من المشكل؟
حكى لي صديق مؤخرا، أنه قصد مقاطعة أكدال بالرباط العاصمة قصد طلب عقد الإزدياد، بعدما خبر أنه من الممكن الحصول على الوثيقة من في اي مدينة، “علما أنه من مواليد مدينة أخرى”، وبعد أخذ ورد مع الموظف المسؤول، اشار عليه الأخير بالعودة الى الوثيقة بعد 5 أيام! فما كان على الصديق سوى الاتصال بمعارفه في مدينة الناظور، حيث استخلصوا له الوثيقة و بعثوا بها على متن احدى شركات الارساليات في أقل من 24 ساعة.. في الوقت الذي لايزال موعد توصله بإزدياد مقاطعة أكدال لم يحن بعد
