أثار قرار الحكومة دمج الكنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ردود أفعال متباينة، من أبرزها رفض المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل للقرار، إذ عبرت عن استنكارها لإقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي وصفته بكونه ثم بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، مطالبة إياها بالسحب الفوري للمشروع ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأدانت النقابة، في بلاغ لها بشدة، ما اعتبرته “استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في الكنوبس وعبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية”.
