أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، خوض إضراب وطني يوم الأربعاء والخميس 18/19 شتنبر 2024، وآخر تم تسطيره أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024 بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، احتجاجا على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأكدت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تمسكها بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة للسيد وزير العدل منذ 02 ماي 2024.
وجدد المكتب الوطني للجامعة دعوته للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبنا المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة، مؤكدا أنه لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.
ويأتي ذلك عقب الاجتماع الاستعجالي الذي عقده المكتب الوطني يوم الأحد 15 شتنبر 2024، وذلك لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة المنعقد السبت 14 شتنبر 2024 بالرباط، والقاضي “بمواصلة النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة”.
