الحكومة تتجاهل حقوق أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية
استنكر الاتحاد المغربي للشغل، إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكدا أنها بقرارها هذا تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق، وتعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمى وأطر CNOPS.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، استهتار الحكومة بمصالح أكثر من 3 مليون من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية، معبرا عن رفضه لهذا التجاوز الأحادي الذي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى مطالبا بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح UMT أن هذا المشروع الذي طبخ في الظلام، هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية، مضيفا أن مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام تتصرف في المصير الصحي لمئات الآلاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع معتبرا أن مشروع القانون هذا، يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يدبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة.
وعلى إثر ذلك ندد البلاغ بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. يهيب بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS ، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
كما طالب الحكومة بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر حسب نص البلاغ بمشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الاجباري الاساسي عن المرض، الذي أعدته وزارة المالية ووزارة الصحة وأحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة
