تتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بـ 3.3 في المائة المتوقعة للعام الجاري.
ووفقا لما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول “تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو – اقتصادي”، فإن تقدير هذه النسبة يستند إلى فرضيات تتعلق بالسياقين الدولي والوطني.
وأشار التقرير إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها نسبة النمو المذكورة(4.6 في المائة) على الصعيد الدولي تتضمن توقعات بزيادة الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3.2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل النفط.
