تجري مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا مع مديرين عامين سابقين للمكتب الوطني للمطارات، على خلفية شبهات تتعلق بـ”صفقات مشبوهة” ساهمت في تسهيلها واستفاد منها رجل قدم نفسه على أنه رجل أعمال ومستثمر، قبل أن يتضح لاحقًا احتمال توظيفه أموالًا مجهولة المصدر. التحقيق يشمل جرائم محتملة تتعلق بـاستغلال النفوذ والمشاركة في تجاوزات قانونية.
ووفق مصادر متطابقة، فقد تم التعامل مع الملف بسرية كبيرة، ولم تتسرب معطيات دقيقة حول تفاصيل الصفقة التي تورط فيها المديران العامان اللذان تولا إدارة المكتب الوطني للمطارات بين 2014 و2024؛ حيث قضى الأول نحو ثماني سنوات، بينما لم تمضِ المديرة التي خلفته سوى ثلاث سنوات.
وتشير المصادر إلى أن خيوط القضية انطلقت بعد مغادرة المدير العام السابق لمنصبه، حيث أسس مكتبا مهنيا خاصا بالدراسات، وقام بتقديم رجل الأعمال إلى المديرة الجديدة على أنه مستثمر مغربي قادم من أوروبا، يسعى للاستثمار في مجالات تتعلق بالمطارات والمستودعات والعقارات التابعة للمؤسسة.
وتمت الموافقة على طلب المعني بالأمر، حيث حصل على وثيقة تؤكد عدم ممانعة الإدارة، والتي اعتُبرت موافقة مبدئية تمهيدية لإنجاز المعاملات. لكن بعد ذلك، تطورت الأحداث، ليتم توقيف رجل الأعمال على خلفية شبهات غسل أموال واستغلال نفوذ، مع مواصلة التحقيقات للكشف عن مدى تورط المديرين العامين السابقين.
وكشفت الأبحاث أن الرجل لم يكن ليستفيد من الصفقة لولا تدخل المدير السابق واستغلاله نفوذه لدى المديرة الجديدة لتمهيد الطريق أمامه. وجرى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المديرين، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد مسؤولية كل طرف في هذه الصفقات المشبوهة.
