الجزائر وجرّ الاتحاد الإفريقي إلى مستنقع نزاع الصحراء المغربية
في خطوة استفزازية، حاولت الجزائر إشراك الاتحاد الإفريقي في صلب تحركاتها الدبلوماسية المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية، مستغلة انعقاد النسخة الثانية عشرة من ندوة “مسار وهران“ لإعادة طرح ملف فقدت له الجزائر كثيرًا من صدى الدعم الدولي.
لقاء وزير خارجيتها، أحمد عطاف، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف لم يكن سوى محاولة لإحياء دور منظمة قارية تتخذ موقفًا واضحًا منذ عام 2018: النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة حصراً، والدور الإفريقي يقتصر على دعم الجهود الأممية، دون التدخل المباشر.
الغريب أن الجزائر تحاول الترويج لفكرة إشراك الاتحاد الإفريقي، بينما تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية نفسها في مقدمة الحلول الواقعية، مكتسبة دعمًا متزايدًا من المجتمع الدولي واعترافًا رسميًا من مجلس الأمن بمصداقية هذا المقترح، ولعل قرار رقم 2797 أكبر دليل على ذلك.
تحليل موقف قصر المرادية
محاولة استغلال المنظمات القارية:
الخطوة الجزائرية تظهر استراتيجية تقليدية تعتمد على “إشراك الآخرين” لإضفاء شرعية على موقفها، رغم وضوح موقف الاتحاد الإفريقي منذ 2018. يبدو أن قصر المرادية يحاول بذلك التغطية على تراجع الدعم الدولي لأطروحة البوليساريو.
تباين في الرؤية الدولية:
بينما تحاول الجزائر استثمار الاتحاد الإفريقي، المغرب يحقق اختراقًا متزايدًا في شرعية مبادرته للحكم الذاتي، مع دعم متنامٍ من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ما يعكس تغيرًا في ميزان القوى لصالح المغرب ويضع الجزائر في موقف دفاعي.
أثر الخطوة على الدبلوماسية الجزائرية:
محاولات قصر المرادية قد تكون عكسية، إذ قد تضع الاتحاد الإفريقي في مأزق دبلوماسي، ويزيد من عزلته على الساحة الدولية.
رسالة للمجتمع الدولي:
هذه التطورات تؤكد أن المغرب يحافظ على موقفه الواقعي والمدعوم دوليًا، في حين تبدو محاولات الجزائر “ضربات في الهواء” لا تغير المعادلة على الأرض.
وكخلاصة فمحاولات قصر المرادية لإقحام الاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء المغربية لا تبدو سوى تحركات رمزية في مواجهة واقع دبلوماسي جديد، حيث تكسب مبادرة الحكم الذاتي المغربية زخماً دولياً متزايداً، وتبقى المعادلة واضحة: لا مكان لأي طرف خارجي يحاول قلب الحقائق على الأرض المغربية.
