صنّف موقع “ذا أفريكان إكسبوننت” الدرهم المغربي في المرتبة الثانية بين أقوى العملات الأفريقية لعام 2025، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويعود هذا الأداء إلى التوازن الإيجابي للإيرادات الخارجية واستقرار الاقتصاد الكلي، ما عزز الثقة في الدرهم المغربي. كما لعبت القطاعات الاقتصادية الحيوية دوراً محورياً، حيث ساهمت قوة عائدات السياحة، توسع الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي، إلى جانب السياسة النقدية الرصينة في السيطرة على التضخم، في تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.
وجاء السيدي الغاني في المرتبة الأولى، محققاً ارتفاعاً تجاوز 40٪ بفضل سياسات مصرفية صارمة وزيادة عائدات التصدير من الكاكاو والذهب، وتحسن سيولة سوق الصرف. والدرهم المغربي في الرتبة الثانية، فيما حلت النيرة النيجيرية ثالثة بعد إصلاحات شاملة في سوق الصرف شملت رفع أسعار الفائدة وتوحيد آليات الصرف، ما جذب تدفقات مالية كبيرة.
وفي المراتب التالية، احتلت كواشا زامبيا المركز الرابع مدعومة بانعاش أسعار النحاس وإعادة هيكلة الديون، تلتها شلن كينيا الخامس بفضل التحويلات المالية المرتفعة وانخفاض التضخم، والفرنك الرواندي السادس بدعم نمو قطاع الخدمات والانضباط النقدي.
وجاءت بوتسوانا سابعة، مستفيدة من قوة صادرات الألماس وإدارة نقدية صارمة، بينما حل الميتيكال الموزمبيقي ثامناً بدعم أرباح السلع الأساسية وعائدات الغاز والفحم. واحتل الراند الجنوب أفريقي المرتبة التاسعة مستفيداً من تحسن قطاعي التعدين والخدمات وتراجع التضخم الأمريكي، في حين جاء الشلن الأوغندي عاشراً بفضل تحسين السيولة وارتفاع عائدات الصادرات الزراعية.
هذه النتائج تؤكد قدرة العملات الأفريقية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مع بروز المغرب كنموذج للاستقرار الاقتصادي وجاذبية الاستثمار في القارة.
