تشهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الآونة الأخيرة حركية داخلية واسعة، تزامنا مع المساعي الرامية إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الشفافية ومحاربة مظاهر الفساد وسوء التدبير، وذلك عقب الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية، والتي نددت بـ”تردي أوضاع القطاع الصحي واختلالات التسيير داخل الوزارة”.
وعلمت جريدة “عبّر” الإلكترونية من مصادرها أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، كان يستعد لتمديد مهمة مدير الموارد البشرية، عادل زنيبر، خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، رغم الملاحظات المتكررة حول أدائه داخل الوزارة، باعتباره من أبرز المسؤولين الإداريين المؤثرين في تدبير شؤون القطاع، ووسط انتقادات حادة من داخل المنظومة الصحية بسبب فشله في تدبير الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، التي تعد من أهم ركائز إصلاح المنظومة الصحية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن زنيبر يعد من أقوى المسؤولين داخل الإدارة المركزية للوزارة، حيث راكم نفوذا كبيرا بفضل شبكة من العلاقات والامتيازات التي مكنته من التدرج السريع في المناصب الحساسة، ما جعله محط انتقادات داخلية بسبب غياب النجاعة في تسيير وتدبير الملفات العالقة.
وأكدت المصادر أن اتجاه الدولة نحو ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة هيكلة دواليب وزارة الصحة، جعل الأنظار تتجه نحو عدد من المدراء المركزيين، في مقدمتهم مدير الموارد البشرية، مرجحة أن تشهد المرحلة المقبلة قرارات حاسمة قد تطيح بعدد من الأسماء البارزة، منها زنيبر، وذلك في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي لوزارة الصحة وتنقية القطاع من مظاهر الفساد وسوء التدبير.
