زلزال قضائي بأكادير.. المحكمة الإدارية تُسقط نتائج امتحانات “ENSA” وتفرض غرامة 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ
في قرار قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، البارحة الأربعاء، حكماً يقضي بـ إلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية من الأقسام التحضيرية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بأكادير برسم الموسم الجامعي 2024-2025، مع إلزام إدارة المؤسسة بإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم فوراً مع فرض غرامة تهديدية ثقيلة قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، وهو ما اعتبره قانونيون رسالة قوية إلى الإدارة بضرورة احترام أحكام القضاء دون تسويف أو مماطلة.
وجاء الحكم، بحسب منطوق القرار، بعد دراسة دقيقة للملف والوثائق والمذكرات المتبادلة بين الأطراف، حيث خلصت المحكمة إلى أن عملية المداولات التي أفرزت نتائج 22 يوليوز الماضي لم تحترم القواعد القانونية والبيداغوجية، واعتبرتها خرقاً واضحاً لمبدأ الشفافية والإنصاف، كما ألزمت مدير المدرسة وعدداً من الأساتذة بتنفيذ الحكم الفوري وترتيب الآثار القانونية والبيداغوجية المترتبة عنه.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة حادة شهدتها المؤسسة منذ يوليوز الماضي، بعد تفجر قضية الرسوب الجماعي لـ93 طالباً من أصل 169، وطرد 47 آخرين نهائياً، وهو ما أثار غضباً واسعاً داخل الأوساط الطلابية والأكاديمية، ودفع وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في ملابسات الملف.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات الأولية رصدت اختلالات بيداغوجية ومساطر تصحيح غير شفافة، إلى جانب شبهات تمييز وانتقائية في منح النقط. كما أُثيرت معطيات حول دروس دعم خصوصية بمبالغ وصلت إلى 700 درهم للحصة، ما زاد من شعور الطلبة بالظلم وعمّق أزمة الثقة داخل المؤسسة.
القضية تجاوزت أسوار “ENSA أكادير” لتتحول إلى ملف رأي عام وطني، بعد دخول البرلمان على الخط، إذ وجهت نائبة برلمانية سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي طالبت فيه بالكشف عن نتائج التحقيق الوزاري وإنصاف الطلبة المتضررين، منتقدة ما وصفته بـ “الصمت المريب للوزارة” الذي ساهم في تأجيج الاحتقان داخل الأسر والأوساط الجامعية.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يُعد سابقة في تاريخ القضاء الإداري المغربي، سواء من حيث مضمونه المتعلق بإلغاء نتائج أكاديمية على مستوى وطني، أو من حيث الغرامة التهديدية القياسية التي فرضتها المحكمة، معتبرين أن القرار يوجّه رسالة صارمة للمؤسسات الجامعية بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف في التقييم الأكاديمي.
