منذ أكثر من سنتين، تلتزم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الصمت، دون أي تواصل مباشر مع وسائل الإعلام أو المواطنين، رغم حساسية المرحلة ودقة الملفات التي تديرها وزارتها. فقد غابت الندوات الصحفية التي كانت تقليداً سنوياً لمناقشة مشروع قانون المالية وتوضيح تفاصيله للرأي العام، لتحل محلها بلاغات مقتضبة لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية للدولة.
صمت وزيرة الاقتصاد أصبح مثار تساؤلات وانتقادات واسعة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية المتوترة والحراك الشبابي الذي تعرفه البلاد. فبينما ينتظر المواطنون موقفاً رسمياً أو تفاعلاً صريحاً حول تدبير الميزانية العمومية، وأولويات الإنفاق، والسياسات الضريبية والاجتماعية، تكتفي الوزيرة بالتواري عن الأنظار، وكأن وزارتها تشتغل بمعزل عن النقاش الوطني الدائر.
في السنوات الماضية، دأبت وزارة المالية على تنظيم لقاءات دورية لتقديم مشروع قانون المالية، وتوضيح مضامينه للصحافة والرأي العام، مع فتح النقاش حول توزيع الميزانيات القطاعية ومبررات الخيارات الاقتصادية المتخذة. أما اليوم، فقد غاب هذا التقليد تماماً، في وقت يطالب فيه المواطنون بشفافية أكبر وتواصل مؤسساتي فعّال.
ويرى مراقبون أن غياب وزيرة الاقتصاد عن الساحة الإعلامية في هذه الظرفية الحساسة يضعف الثقة في العمل الحكومي، ويزيد من الفجوة بين الإدارة والمجتمع، خاصة مع تصاعد الأسئلة حول تكلفة المعيشة، والدعم الاجتماعي، والديون العمومية.
ويبقى السؤال الذي يردده كثيرون: هل يمثل هذا الصمت خياراً سياسياً متعمداً، أم عجزاً عن التواصل مع الرأي العام في مرحلة تتطلب الوضوح أكثر من أي وقت مضى؟
