المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 157 مليار درهم
أعلن مشروع قانون مالية 2026 عن رفع ميزانية الدفاع الوطني المغربي إلى 157 مليارًا و171 مليون درهم، وهي أعلى مخصصات مالية للقطاع العسكري في تاريخ المملكة، موجهة أساسًا إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع الوطنية.
وجاء في المادة 34 من مشروع القانون: “المبلغ المحدد بمائة وسبعة وخمسين مليارًا ومائة وواحد وسبعين مليون درهم، هو قيمة النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدمًا خلال السنة المالية 2026، من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مقارنة بالسنتين الماضيتين، إذ بلغت الميزانية 124 مليار درهم سنة 2024، و133 مليار درهم سنة 2025.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق مواصلة المغرب تحديث قدراته العسكرية، وتعزيز منظومة التصنيع العسكري المحلي، انسجامًا مع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتعزيز الردع الاستراتيجي للمملكة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مساء اليوم أمام البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد أن تمت مناقشته في المجلس الوزاري المنعقد أمس الأحد.
وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك، تضمن الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي أُعد في ضوء التوجيهات الملكية، خصوصًا تلك الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
كما يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4,8% خلال السنة المقبلة، مدعومًا بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، إلى جانب الدينامية المتصاعدة التي تشهدها الأنشطة غير الفلاحية.
ويُنتظر أن يثير الارتفاع القياسي في ميزانية الدفاع نقاشًا برلمانيًا وسياسيًا واسعًا، خصوصًا في ظل تزايد التحديات الأمنية الإقليمية وتنامي الرهانات الجيوستراتيجية في المنطقة.
