أصدر المركز المغربي للإعلام الأمازيغي بلاغا شديد اللهجة، على خلفية إحالة مسؤولين سابقين بقناة “تمازيغت” وبعض مسؤولي شركات إنتاج على قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجههم، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل دليلا على نزاهة القضاء المغربي، وإجراء ضروريا في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل هذا البلاغ، اتهامات ثقيلة لمسؤولين وشركات إنتاج، مؤكدا أن قناة “تمازيغت” عرفت خلال السنوات الأخيرة تراجعا مقلقا في جودة برامجها ومحتواها، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لها، حيث أوضح المركز أن بعض الشركات استفادت من إنتاجات متكررة وبعقود امتدت لأكثر من عشر سنوات، في ظل خروقات في شروط الإنتاج وجودته، وغياب معايير واضحة لمراقبة النفقات.
وأشار البلاغ إلى أن بعض البرامج الاقتصادية، التي تقدم على القناة، لا تتضمن حتى تصريحا واحدا بالأمازيغية، في حين أن برامج وثائقية لا تتجاوز مستوى ترجمة التصريحات، دون أي إضافة معرفية أو تقنية تستوفي شروط العمل الوثائقي، متسائلا عن حقيقة ما يصرح به من مصاريف مالية مقارنة بما يظهر على الشاشة من ضعف واضح في الإعداد والإخراج والمحتوى.
كما نبه المركز إلى استمرار احتكار شركات بعينها للبرامج، مستفيدة من ميزانيات ضخمة تصل إلى ملياري سنتيم في بعض الأحيان، في مقابل تهميش شركات أخرى، داعيا إلى محاسبة كل من استغل الإعلام الأمازيغي لتحقيق مصالح شخصية، سواء من داخل القناة أو من بين المتعاملين معها من شركات إنتاج ووسطاء.
وطالب المركز بتشكيل لجنة وطنية تضم خبراء في الإعلام والمالية والصحافة، لتقييم جميع الإنتاجات التلفزية من حيث النفقات والجودة، وتحديد ما إذا كانت الميزانيات المصرح بها تتناسب مع ما تم عرضه فعليا على القنوات، مشددا على ضرورة ترتيب الجزاءات واسترجاع الأموال العمومية في حال ثبوت التلاعب.
وأكد البيان أن الوضع الذي تعرفه قناة “تمازيغت” لا يليق بمكانة الأمازيغية كلغة رسمية، ولا بمستوى التطلعات الشعبية التي كانت تنتظر إعلاما يعكس غنى وتنوع الثقافة الأمازيغية. وتحدث المركز عن برامج “تُهين ذكاء المشاهد”، وأعمال درامية “فارغة المضمون، ضعيفة من الناحية التقنية والفنية، وتفتقر إلى أدنى شروط الاحتراف”.
