علم من مصادر جد مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحزب ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعيش أسوأ أيامه السياسية والنفسية منذ تسلمه زمام السلطة، لم يعشها حتى أيام المقاطعة التي طالت احدى شركاته، إذ باتت احتجاجات الشباب بالمغرب تهدد بشكل مباشر مصداقيته واستمراره في الحكم، وكأنها تصفي حسابات جماعية مع مساره السياسي المليء بالمصالح المشبوهة والصفقات الغامضة.
المأزق الذي يعيشه أخنوش لا يقتصر على الشارع، بل امتد إلى الحكومة نفسها، حيث بدأ بعض الوزراء المتحالفين معه يعلنون على الملأ تملصهم من المسؤولية، ويظهرون كأنهم على الحياد أو مصطفون مع مطالب المواطنين، في رسالة واضحة بأنه لم يعد يسيطر على فريقه الوزاري.
بالإضافة لما سبق، يعيش أخنوش أزمة الانقلاب الداخلي، الذي كشف زيف الصورة الشعبية التي حاول تسويقها، وأثبت أن الدعم الذي ظنه راسخًا كان مجرد واجهة حزبية وهمية تضم مئات الحضور المدفوع أجرهم في التجمعات الحزبية، بينما الواقع يعكس نفور الشارع الحقيقي منه.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى الدوائر العليا التي بدأت تتجاهل أخنوش، ولم تعد تمنحه تعليمات مباشرة، ما أضاع عنه آخر أشكال النفوذ الرسمي، وأرسى شعورًا بالانعزال والضعف السياسي.
ومع هذه الضغوط، يظهر بوضوح قلق أخـنوش على مصالحه الشخصية، من شركات وصفقات ومصالح استولى عليها بعد توليه رئاسة الحكومة، في ظروف مشبوهة لا تزال تفاصيلها غامضة. المخاوف من فقدان هذه المكاسب تدفعه للتفكير في خيار الاستقالة كوسيلة لحماية مصالحه قبل أن ينهار كل شيء حوله.
