أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عن التشكيلة الجديدة للحكومة، التي شهدت استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، إلى جانب دخول وجوه جديدة في مناصب استراتيجية، دون أن تعكس التغييرات تحولًا سياسيًا جذريًا.
ومن أبرز التعيينات، برز اسم المحامية الفرنسية من أصل مغربي نعيمة موتشو، التي تم تعيينها وزيرةً لـ”التحول والعمل العام والذكاء الاصطناعي والرقمنة”، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة التي توليها فرنسا لملف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتعد هذه أول مرة تُخصص فيها وزارة بهذا الاسم والطابع في فرنسا.
كما احتفظت رشيدة داتي، الوزيرة الفرنسية من أصول مغربية، بمنصبها على رأس وزارة الثقافة، مواصلة بذلك مسارها ضمن الحكومات المتعاقبة.
وعلى صعيد الحقائب السيادية، عُيّن برونو لومير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية منذ 2017، وزيرًا جديدًا للدفاع، خلفًا لـسيباستيان ليكورنو، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء. ويأتي تعيين لومير بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون مرتين هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على استمرارية النهج السياسي والإداري في قيادة الدولة.
كما أعيد تعيين عدد من الوزراء في مناصبهم، منهم، جيرالد دارمانان وزيرًا للعدل، برونو ريتايو وزيرًا للداخلية، جان نويل بارو وزيرًا للخارجية
وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، لا تشير التعديلات الحكومية إلى تغيير جذري في التوجهات السياسية، بل تؤكد على استمرارية الخط العام لسياسات الرئيس ماكرون، مع تركيز متزايد على قضايا التكنولوجيا والتحول الرقمي.
