يعيش المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير على وقع احتجاجات متواصلة من طرف مواطنين يطالبون بتحسين العرض الصحي، وضمان سرعة التدخلات الطبية وإنقاذ الأرواح. هذه المطالب المشروعة، التي طالما رفعتها الساكنة، اصطدمت بقرارات حكومية وُصفت بأنها سطحية ولا تمس جوهر الأزمة.
إعفاءات تمويهية بدل حلول حقيقية
البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، انتقد ما اعتبره سياسة “الهروب إلى الأمام” من طرف وزارة الصحة، بعد أن لجأت إلى إعفاء المديرة الجهوية – المنتمية لحزب الأحرار – في خطوة قال إنها مجرد “تمويه سياسي بئيس”. وأضاف أن مدير المستشفى نفسه سبق أن أُبعد في ظروف مشابهة، من دون أن ينعكس ذلك على تحسين الخدمات.
صفقة مثيرة للجدل… بكلفة مضاعفة
الأخطر، حسب البرلماني، هو تمرير صفقة جديدة متعلقة بخدمات المستشفى لشركة قريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبكلفة مضاعفة، ودون أي تبرير تقني أو موضوعي. هذه العملية، التي أزاحت الشركة السابقة للنظافة والتأمين، اعتُبرت تكريساً لمنطق الزبونية وتجاهلاً تاماً لمبدإ التنافسية والنجاعة في تدبير المال العام.
أصل الداء… خصاص في الأطر والتجهيزات
أومريبط شدد على أن أصل أزمة المستشفى لا يكمن في أسماء المدراء أو في عقود النظافة، بل في غياب التجهيزات الطبية الحديثة، والنقص المهول في الأطباء والممرضين. وأكد أن كل ما عدا ذلك لا يعدو أن يكون “ذراً للرماد في العيون” وتسويقاً للوهم، في وقت يتطلب الوضع مواجهة صريحة ومسؤولة للواقع الصحي المأزوم بالجهة.
تساؤلات برلمانية محرجة لوزير الصحة
البرلماني وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات الفعلية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للنهوض بخدمات مستشفى الحسن الثاني وباقي مؤسسات الجهة. وهو سؤال يعكس حجم الإحباط داخل الشارع المحلي، الذي يرى أن الحكومة تكتفي بقرارات شكلية بدل إصلاحات جوهرية.
