وزير العدل يعترف بالخطأ السياسي ويجمد مشاريع قوانين توزيع الموارد الاجتماعية
أقرّ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بارتكابه “خطأ سياسيا كبيرا” عند المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأعمال الاجتماعية لوزارة العدل، والتي أسفرت عن توزيع الموارد بين السلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وموظفي الوزارة. وأعلن الوزير عن تجميد مناقشة هذه المشاريع داخل اللجنة وإعادة النصوص إلى وزارته، مع بدء حوار مع النقابات ابتداءً من الاثنين المقبل لإعادة دراسة هذه القوانين.
وأثارت المشاريع الثلاثة، التي أجازها المجلس الحكومي مؤخراً، انتقادات واسعة من أعضاء اللجنة والنقابات، إذ اعتبرت غير منصفة لموظفي وزارة العدل الذين شكلوا دائماً النواة الأساسية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتي يجري الآن تفكيكها إلى ثلاث هيئات منفصلة. ومنحت مشروعا القانون، اللذان صادقت عليهما الحكومة في يوليوز، دعماً مالياً كبيراً لإنشاء مؤسستين خاصتين بالقضاة وموظفي السجون، مع الاحتفاظ لهاتين الفئتين بحق الاستفادة الكاملة من منشآت المؤسسة الأصلية لموظفي العدل، ما اعتبرته النقابات استنزافاً للموارد وبنية المؤسسة.
وشنّ الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، يوسف إيدي، احتجاجاً حاداً خلال الاجتماع على طريقة توزيع الموارد وإضعاف المؤسسة الأصلية، بينما اعترف وزير العدل بأنه “لم ينتبه إلى هذه المشاكل في النصوص” مشيراً إلى ضعف وزارته في التفاوض على شروط أفضل أثناء صياغة المشاريع، مؤكداً أن تركيزه على مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية ساهم في تفاقم الوضع.
وبموجب مشروع القانون رقم 74.24، المصادق عليه مؤخراً، ستُخصَّص للمؤسسة الجديدة لموظفي إدارة السجون دفعة مالية أولى بقيمة 80 مليون درهم تُحوَّل من المؤسسة الأصلية، كما ستستفيد المؤسسة الجديدة من نسبة 23% من عائد فوائد الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من قبل كتاب الضبط بالمحاكم، كمورد تمويلي ثابت. وأكد وزير العدل أنه سيباشر مراجعة هذه النصوص ابتداءً من الاثنين المقبل مع انطلاق اللقاءات مع النقابات لضمان توزيع عادل للموارد ومساءلة واضحة.
