تقرير يحذر: كارثة كبرى تنتظر سوق الشغل المغربي

حذّر تقرير حديث صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة من أن سوق الشغل بالمغرب يعيش مرحلة حرجة، تتداخل فيها فرص واعدة مع مخاطر بنيوية عميقة، أبرزها الارتهان المفرط للسوق الأوروبية وتقلباتها، والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول البيئي.
وأشار التقرير إلى أن النجاحات القطاعية في صناعة السيارات والاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030 تخفي وراءها هشاشة مقلقة، إذ يعتمد النموذج الاقتصادي المغربي بشكل كبير على أوروبا، فيما تبقى الوظائف المحدثة في قطاعات كالبناء والسياحة والخدمات ذات طبيعة مؤقتة وظرفية في سوق الشغل.
سوق الشغل .. هشاشة بنيوية
أبرز التقرير أن 37% من الشباب و20% من النساء يعانون البطالة، فيما لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي 43%، مع مشاركة نسائية ضعيفة لا تتعدى 18%. كما أن ثلثي الوظائف توجد في القطاع غير المهيكل، ما يكرس الهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع السيارات، تُوجه أكثر من 80% من الصادرات نحو فرنسا وإسبانيا، مما يجعل الصناع رهينة التحولات السريعة نحو السيارات الكهربائية والضرائب الكربونية الأوروبية. أما قطاع مراكز الاتصال، فـ80% منه مرتبط بالسوق الفرنسي، ما يجعله عرضة لتشريعات جديدة قد تقلص فرص العمل.
حذر التقرير من أن “فقاعة” الوظائف المرتبطة بالمونديال مهددة بالانفجار بعد 2030، ما لم يتم وضع خطة وطنية لامتصاص اليد العاملة، في ظل صعود منافسة إفريقية قوية من دول مثل إثيوبيا وغانا. كما نبه إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يعصف بمهن عديدة، فضلاً عن آثار التغير المناخي على الفلاحة والسياحة الساحلية.
سيناريوهات وتوصيات
رسم التقرير ثلاثة مسارات محتملة:
سيناريو الطفرة: دمج التحول الأخضر والرقمي مع إصلاح التعليم، بما قد يخلق مليون وظيفة عالية القيمة بحلول 2040.
سيناريو الأزمة: استمرار الارتهان لأوروبا بما ينذر بموجة بطالة تاريخية بعد 2030.
السيناريو الوسطي: نجاح جزئي في التنويع، لكن دون إصلاحات جذرية مع تراجع طفيف في سوق الشغل، ما يُبقي الاقتصاد في حالة هشاشة مزمنة.
وأوصى التقرير على المدى القصير بتنويع الأسواق نحو إفريقيا والأمريكيتين، ووضع خطة لما بعد 2030، وإعادة تأهيل عمال مراكز الاتصال. وعلى المدى المتوسط بإصلاح شامل لقانون الشغل وتطوير التكوين المهني والرقمي. أما على المدى الطويل فدعا إلى دراسة الدخل الأساسي الشامل، وتجربة أسبوع العمل من 4 أيام، ووضع منظومة وطنية للتعلم مدى الحياة.