أطلقت وزارة الدفاع الإسبانية، بقيادة الوزيرة مارغاريتا روبليس، عملية عسكرية واسعة النطاق شارك فيها نحو 1.000 جندي من القوات البرية والبحرية والجوية، مع تركيز خاص على الأقاليم غير المتصلة بالبر الإسباني الرئيسي، وذلك في سياق ما وصفته الوزارة بـ”رفع الجاهزية لمواجهة تهديدات مركبة” وحماية الفضاءات الإستراتيجية للبلاد.
عملية عسكرية تهدف إلى الردع وتعزيز الجاهزية
ووفق بيان رسمي لوزارة الدفاع الإسبانية، فإن هذه العملية التي تحمل طابع الردع الاستباقي تهدف إلى تعزيز الاستعدادات الدفاعية، وتأكيد القدرة العسكرية على مواجهة أي تهديد محتمل، مع تركيز خاص على الجوار الجنوبي، في إشارة ضمنية إلى المغرب.
وتشمل التحركات العسكرية مراقبة السواحل، تأمين الحدود، تعزيز الدفاعات الجوية، وتسيير دوريات برية في نقاط استراتيجية، خاصة في مناطق مثل سبتة ومليلية وجزر الكناري.
انتشار لافت على الأرض وفي البحر والجو
الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الإسبانية توثق وجودًا ميدانيًا مكثفًا لعناصر الجيش على السواحل، إلى جانب سفن حربية وفرقاطات تجوب المياه الإقليمية. كما جرى نشر منظومات دفاع جوي متقدمة من طراز “باتريوت”، إضافة إلى عربات مدرعة ووحدات مراقبة برية.
ويؤكد هذا الانتشار، بحسب المراقبين، أن العملية تحمل رسائل سياسية واضحة موجهة إلى الأطراف الإقليمية، أكثر من كونها استجابة لتهديدات آنية.
سياق إقليمي حساس وعلاقات متقلبة مع المغرب
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل سياق إقليمي متوتر، يتسم بحذر في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، رغم محاولات التهدئة السياسية المستمرة. وتبقى ملفات الهجرة، التنافس التجاري، وترسيم الحدود البحرية، من أبرز نقاط التوتر بين البلدين.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك العسكري الإسباني يندرج في إطار استعراض القوة والجاهزية، ويهدف إلى بعث رسائل ردعية للطرف المغربي، دون أن يعني بالضرورة التمهيد لأي مواجهة عسكرية مباشرة.
