أصدرت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، البارحة الأحد 21 شتنبر 2025، قرارات تقضي بمنع تنظيم وقفات احتجاجية كانت مقررة أمام مستشفيات عمومية، في خطوة أثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة من طرف فعاليات حقوقية ومدنية. ووفق وثائق رسمية صادرة عن سلطات مدن أكادير وتيزنيت وطاطا، فقد تم التشديد على منع أي تجمعات أو تحركات احتجاجية بمحيط المؤسسات الصحية، مع تحميل المسؤولية القانونية للمخالفين لهذا القرار.
المنع الذي شمل مدنًا أخرى أيضًا، جاء في أعقاب دعوات وجهها نشطاء وفاعلون مدنيون لتنظيم وقفات سلمية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الوضع المتردي” الذي تعرفه الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، والذي تُرجم مؤخرًا في احتجاجات متصاعدة بمدينة أكادير، أدت إلى إعفاء مسؤولين محليين وزيارة ميدانية عاجلة لوزير الصحة إلى المستشفى الجهوي.
في المقابل، اعتبرت هيئات حقوقية أن قرارات المنع تُعد “مسًا خطيرًا بحرية التعبير”، محذرة من ما وصفته بـ”نزعة رسمية لإسكات أصوات المواطنين” بدل الاستماع إلى مطالبهم المشروعة. وأكدت جمعيات أن “التظاهر السلمي حق دستوري لا ينبغي التضييق عليه تحت أي مبرر، خاصة حين يتعلق الأمر بقطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كالصحة”.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة الصويرة تصعيدًا لافتًا، بعد تدخل السلطات المحلية لتفريق وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبدالله، ما أسفر عن توقيف حوالي عشرة نشطاء حقوقيين، من بينهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب فاعلين نقابيين وثقافيين. واعتُبرت هذه التوقيفات “سابقة خطيرة” من طرف المتتبعين، خاصة أن الوقفة كانت سلمية وطالبت بتحسين الخدمات الصحية لا غير.
الاحتجاجات، التي تحولت إلى موجة تضامن واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعادت فتح النقاش الوطني حول أوضاع المستشفيات العمومية، في ظل ما وصفته جمعيات مدنية بـ”الخصاص المهول في الأطر والتجهيزات الطبية”، مما يُفاقم معاناة المواطنين، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلاً فورياً.
ويُجمع متابعون على أن ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي في عدد من المدن يعود إلى تردي الأوضاع في القطاع الصحي خاصة في المستشفيات العمومية، مطالبين بتجاوز المقاربة الأمنية والانتقال إلى سياسات عمومية تضمن الحق في الصحة، وتحترم كرامة المواطن وحقوقه الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
