تفكيك شبكة مشتبه بها بالتخابر والتشهير بمراكش.. التحقيقات تطال مقربين من فاطمة الزهراء المنصوري
علمت مصادر متطابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش باشرت تحقيقات واسعة على خلفية التخابر، أفضت إلى توقيف أحد النشطاء المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، يُشتبه في كونه مقربًا من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش.
ووفق المعطيات الأولية، فقد تم وضع المعني بالأمر، “م ـ ص”، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية شبهات تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية مناوئة للمغرب، والتشهير والتحريض الإلكتروني، وذلك بناءً على شكايات تتعلق بنشر محتويات مسيئة ومغرضة عبر منصات رقمية.
وتشير المصادر إلى أن الموقوف يشغل أيضًا صفة ناطق باسم جمعية تنشط في المجتمع المدني، ويُعتبر من الدوائر المقربة من العمدة، ما أعطى للملف أبعادًا سياسية وإعلامية حساسة.
التحقيقات لم تقف عند هذا الحد، حيث تم استدعاء النائب الأول لعمدة مراكش، المسمى محمد الإدريسي، من طرف الفرقة الجهوية المختصة، ويجري الاستماع إليه في إطار نفس القضية، إلى جانب توقيف عدد من الأشخاص الآخرين، من بينهم منتحلو صفة صحفيين، يُعتقد أنهم على صلة بشبكة تواصل يُديرها شخص مقيم بالخارج، معروف بعدائه للمؤسسات الوطنية ورموز الدولة.
كما شملت التوقيفات مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، يُشتبه في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالملف، وسط توقعات بتوسع دائرة التحقيق لتطال أسماء أخرى ذات وزن في الساحة المحلية بمراكش.
وتفجّرت هذه القضية عقب تقديم شكاية ضد مجهولين، تضمنت اتهامات بنشر أخبار زائفة وتشهير ممنهج، إضافة إلى التخابر مع جهات خارجية معروفة بخطابها العدائي تجاه المملكة المغربية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات كبرى حول علاقة بعض المسؤولين العموميين بمحيطهم السياسي والإعلامي، خاصة في ظل تكرار حالات مماثلة تربط بين شخصيات قريبة من مراكز القرار ومحاولات تقويض المؤسسات من خلال أدوات رقمية أو جمعوية.
ولا تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن ملابسات القضية الكاملة وتحديد المسؤوليات.
