لقجع يرفض تنفيذ الالتزامات المالية المتفق عليها مع النقابات التعليمية
رفض فوزي لقجع الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية المرتبطة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع وزارة التربية الوطنية، بسبب ما وصفته بـ”الكلفة المالية المرتفعة” التي قد تُثقل كاهل ميزانية الدولة، في وقت حساس يشهد فيه المغرب ضغوطاً اقتصادية متعددة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن وزارة المالية التي يشرف عليها فوزي لقجع، رفضت تخصيص الأرقام المالية المطلوبة لتسوية عدد من الملفات التعليمية العالقة، معتبرة أن الميزانية لا تتحمل التزامات إضافية، خصوصاً مع ارتفاع التكاليف العمومية وتحديات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وزارة التربية الوطنية ترضخ لضغوط المالية
وبحسب المعطيات ذاتها، قبلت وزارة التربية الوطنية، بملاحظات فوزي لقجع، ووافقت على تأجيل عدد من الالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع النقابات، مما وضع هذه الأخيرة في موقف محرج أمام قواعدها ومنخرطيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق السابق الذي وقعه الكاتب العام السابق للوزارة، يونس السحيمي، كان يقضي بتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالترقيات، والتعويضات، وتسوية وضعيات الفئات التعليمية، غير أن الوزير الحالي سعد برادة قرر إنهاء مهام السحيمي وإعادة ملف الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر.
تنسيقيات تعليمية تلوّح بالعودة للاحتجاج
في ظل هذا الوضع، عبرت مصادر نقابية عن استيائها من تراجع الحكومة عن التزاماتها، محذرة من أن هذا القرار قد يعيد التنسيقيات التعليمية إلى الشارع، خصوصاً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وسط احتقان متزايد في صفوف رجال ونساء التعليم.
ويرى متابعون أن الحكومة الحالية قد تكون اختارت ترحيل كلفة التسويات المالية إلى الحكومة المقبلة، في ظل استعدادات بعض الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يُنذر بمرحلة جديدة من الاحتجاجات والضغط النقابي في قطاع يعتبر من أكثر القطاعات حساسية.
