مشروع قانون أمريكي يتيح سحب جوازات السفر بسبب الآراء المؤيدة لفلسطين
حذّر نشطاء حقوقيون في الولايات المتحدة من مشروع قانون مثير للجدل مطروح أمام مجلس النواب الأمريكي، يخشون أن يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة سحب جوازات السفر من مواطنين أمريكيين استنادًا فقط إلى آرائهم أو خطاباتهم السياسية المؤيدة لفلسطين.
وبحسب موقع ذا إنترسبت، فقد قدّم المشروع النائب الجمهوري براين ماست (عن فلوريدا)، المعروف بارتباطه الوثيق بلوبيات الضغط الموالية لإسرائيل، ومن المقرر أن يخضع المشروع لجلسة استماع يوم الأربعاء المقبل.
وينصّ القانون المقترح على قسمين مثيرين للجدل، الأول، يسمح لوزير الخارجية بإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر لأي شخص تمّت إدانته أو حتى مجرّد اتهامه بتقديم دعم مادي لـ”الإرهاب”.
والثاني يمنح الوزير سلطة استنسابية واسعة لتجريد أي شخص من جواز سفره بمجرد الاشتباه في تقديمه دعمًا أو مساعدة لمنظمة تُصنَّف كـ”إرهابية أجنبية”، من دون أي مسار قضائي أو رقابة قضائية.
ويخشى الحقوقيون أن يُستخدم هذا النص لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين، خاصة في ظل السجل المعروف لروبيو في ملاحقة الأصوات المناهضة لإسرائيل، حيث سبق أن تفاخر بسحب تأشيرات إقامة دائمة وتأشيرات دخول لعدد من المهاجرين بسبب تعبيرهم السلمي عن مواقف مؤيدة لفلسطين، ووصَفَهم بـ”أنصار حماس”، كالناشط الطلابي محمود خليل، الذي أوقفته شرطة الهجرة بعد أن ألغى روبيو إقامته الدائمة رغم عدم ارتكابه أي جرم، والطالبة روميسا أوزتورك في جامعة تافتس، التي أُلغيَت تأشيرتها عقب مشاركتها في مقال رأي دعا جامعتها إلى سحب استثماراتها من إسرائيل، وفقًا لمنصة كومن دريمز.
ويُذكر أن النائب ماست خدم سابقًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن صرّح علنًا بأن “الأطفال الفلسطينيين ليسوا مدنيين أبرياء”، كما دعا إلى طرد من وصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب” من الولايات المتحدة، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب السابقة ترحيل محمود خليل رغم عدم توجيه أي تهمة رسمية بحقه.
