اظهرت تقارير حديثة، تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين خدمات شركة “أورنج” في المغرب والأسواق الأخرى. هذا الفارق في الأسعار يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين وكيفية تأثيره على المستهلكين في المغرب.
حيث تصل الفجوة السعرية في بعض الحالات إلى عشرة أضعاف. هذا التباين الكبير في الأسعار دفع المغاربة الى الاستياء من الشركة بعدما فروا اليها هربا من استحواذ اتصالات المغرب.
فارق شاسع في أسعار أورونج
وفقاً للتقرير، تختلف أسعار خدمات “أورنج” بشكل كبير بين المغرب والأسواق الأوروبية والإفريقية. على سبيل المثال، في إسبانيا تقدم الشركة اشتراكاً بسعر 37 يورو يتضمن اتصالات غير محدودة وإنترنت جيل خامس غير محدود، بينما في المغرب لا تتوفر خدمات مشابهة، حيث تقتصر الخيارات على سعة 40 جيغا فقط بسعر 200 درهم شهرياً. كذلك، فإن سعر اشتراك الألياف البصرية بسرعة 20 ميغا في المغرب يصل إلى 250 درهماً شهرياً، بينما يمكن الحصول على نفس السرعة في تونس بسعر أقل بكثير، و300 ميغا في الثانية في إسبانيا بسعر لا يتجاوز 20 يورو
يُعزى الفارق الكبير في الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية:
تكاليف التشغيل والبنية التحتية: في بعض البلدان، تكون تكاليف بناء وصيانة البنية التحتية للاتصالات أعلى من غيرها، مما يؤثر على أسعار الخدمات. قد تكون هذه التكاليف نتيجة لاحتياجات خاصة أو تحديات جغرافية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
التشريعات والضرائب: تختلف التشريعات والضرائب من بلد إلى آخر، وقد تؤدي هذه الاختلافات إلى زيادة تكاليف الخدمة في بعض الأسواق مقارنةً بغيرها.
المنافسة في السوق: قد تؤثر قلة عدد الشركات المزودة للخدمات في سوق معين على مستوى المنافسة، مما يقلل من الضغط على الشركات لتقديم أسعار تنافسية.
القدرة الشرائية: تلعب القدرة الشرائية للمستهلكين دوراً كبيراً في تحديد الأسعار. قد تحدد الشركات أسعارها بناءً على ما تعتقد أن المستهلكين في السوق المعني قادرون على دفعه.
الاستراتيجية التسويقية: تتبنى الشركات استراتيجيات تسويقية مختلفة وفقاً لخصائص السوق المحلي، مما قد يؤدي إلى تفاوت في الأسعار.
وبالرغم مما ذكر، فإلإنه من المهم أن يواصل المستهلكون في المغرب التعبير عن استيائهم من هذه الفجوة السعرية لدى “أورنج”. ويمكن أن يساهم ذلك في دفع الشركات إلى مراجعة سياساتها وإعادة النظر في استراتيجيات التسعير. كما يمكن للسلطات المعنية أن تلعب دوراً في تحسين التنافسية في السوق، وضمان أن تكون الأسعار عادلة ومتوازنة
