عاد مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى واجهة النقاش مجددًا، وسط تصاعد الشكوك حول جدواه الزمنية والمالية والتقنية. فبعد إعادة إحيائه سنة 2023 وتوقيع عقود مع شركات دولية، لا يزال المشروع حبيس الدراسات الأولية للجدوى، دون أن يلامس مرحلة الأشغال الفعلية.
تحديات تقنية وزلزالية
وفق التقديرات المعلنة، قد يمتد النفق على مسافة 42 كيلومترًا بعمق يصل إلى 475 مترًا تحت سطح البحر، في منطقة نشطة زلزاليًا قرب صدع الأزور–جبل طارق، ما يجعل الجانب التقني بالغ التعقيد.
أما على مستوى الآجال، فيجمع خبراء على أن الرهان على تدشينه قبل كأس العالم 2030 «غير واقعي»، فيما يُعتبر سيناريو انطلاق الأشغال بحلول 2040 الأكثر تفاؤلًا، أي بعد 15 سنة على الأقل من الآن.
نفق جبل طارق.. كلفة مالية ضخمة وتمويل غامض
تتراوح الكلفة المتوقعة للمشروع بين 5 و9 مليارات يورو، وهي رهينة بقدرة المغرب وإسبانيا على حشد تمويل دولي واسع. لكن الوضعية السياسية المعقدة في مدريد، وغياب ميزانية مبرمجة لسنة 2026، قد يشكلان عائقًا إضافيًا أمام أي التزام مالي ملموس.
حلم استراتيجي مؤجل
رغم أنه يُطرح كممر استراتيجي واعد لتعزيز التجارة والاندماج بين ضفتي المتوسط، إلا أن واقع المشروع يكشف عن أفق بعيد المنال، يظل مشروطًا بنتائج الدراسات التقنية والمالية الجارية، ومدى استعداد الدولتين لتأمين التمويل اللازم لتحويله من مجرد فكرة إلى ورش قابل للتنفيذ.
