التحقيق في شبهات تحويلات مالية مشبوهة لمستثمرين مغاربة بإفريقيا
تسابق فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف الزمن لتسريع وتيرة تحقيقاتها بخصوص شبهات تلاعبات مالية تورط فيها مستثمرون مغاربة ينشطون في دول إفريقية، خاصة بوسط وغرب القارة.
وبحسب معطيات نشرتها جريدة هسبريس، فإن التحقيقات تتركز حول ثلاث شركات مغربية تعمل في مجالات البناء والتكنولوجيا الحديثة والاستشارات المالية والتقنية، بعد رصد تناقضات بين فواتير صفقات وقيم المبالغ المرخص بتحويلها إلى الخارج.
وكشفت عمليات التدقيق الأولية عن شبهات قوية تتعلق بمصير أموال فاقت قيمتها 800 مليون درهم، من بينها 94 مليون درهم عبارة عن أرباح لم تتم إعادتها إلى المغرب كما يفرض القانون.
وتعززت شكوك مكتب الصرف بعد توصله بمعلومات من مؤسسات رقابية دولية تفيد بتحويل أموال من رجال أعمال مغاربة بإفريقيا نحو الملاذات الضريبية، عبر شبكات شركات وهمية، ما دفع إلى توسيع نطاق التحقيق.
ويستعين مكتب الصرف في تحقيقاته ببيانات من مديرية الضرائب وبنوك مغربية لها فروع بإفريقيا، لتتبع مسار التحويلات المالية والتأكد من مدى التزام المستثمرين بالقوانين التي تلزمهم بتحويل أرباحهم إلى المغرب.
جدير بالذكر أن مكتب الصرف رفع سنة 2022 سقف المبالغ المسموح بتحويلها للاستثمار الخارجي إلى 200 مليون درهم سنوياً، في خطوة هدفت إلى تشجيع الاستثمارات المغربية في الخارج، غير أن هذه التسهيلات يُشتبه في استغلالها لتنفيذ عمليات مشبوهة.
