برلماني يدق ناقوس الخطر بسبب تأخر مواعيد السكانير في المستشفيات العمومية
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول التأخر الكبير في مواعيد فحوصات السكانير بعدد من المستشفيات العمومية، حيث يصل هذا التأخر في بعض الحالات إلى سنتين كاملتين، واصفاً الأمر بأنه “إخلال جسيم بالحق الدستوري والإنساني في الصحة”.
أزمة تكشف ضعف المنظومة الصحية
العبادي شدد على أن هذه الوضعية لم تعد حوادث معزولة، بل باتت أزمة متكررة في مختلف الأقاليم، حيث يضطر المرضى لانتظار شهور طويلة، بل سنوات، للحصول على موعد للتشخيص. ويرى أن هذه الأزمة تعكس هشاشة المنظومة الصحية، بسبب النقص الحاد في الأجهزة الطبية والخصاص المزمن في الموارد البشرية، إلى جانب اختلالات التدبير والتسيير.
تهديد لمشروع الحماية الاجتماعية
وأكد البرلماني أن هذا الواقع يقوض ورش تعميم الحماية الاجتماعية ويعمق الفوارق المجالية والاجتماعية، في تناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
مطالب بإجراءات عاجلة
وفي ختام سؤاله، طالب العبادي وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الحق في العلاج والتشخيص في آجال معقولة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الكافية لمواجهة هذه المعضلة الصحية.
