كشف تقرير تحليلي لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن المغرب لا يحقق مردودية اقتصادية متناسبة مع حجم الاستثمارات الضخمة التي يضخها، مشيراً إلى أن كل نقطة نمو في الناتج الداخلي الخام تتطلب استثمار ما بين 7 و9 وحدات. وبلغ هذا المؤشر، المعروف بـ(ICOR)، 9.4 خلال السنوات الأخيرة، وهو معدل مرتفع مقارنة بدول مثل فيتنام وتركيا التي تحقق نفس النمو باستثمار 3 إلى 4 وحدات فقط.
نمو غير دامج وبطالة مرتفعة
وأوضح التقرير أن الاستثمارات تظل محدودة الأثر على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، إذ بلغت البطالة 13.3% على المستوى الوطني في 2024، وتجاوزت 33% بين الشباب الحضري. كما بيّن أن المشاريع الكبرى غالباً ما تركز على الأنشطة الرأسمالية والتكنولوجيات المتقدمة، ما يجعل كلفة خلق منصب شغل واحد تتجاوز 500 ألف درهم، وهو رقم يعكس ضعف الاستثمار في القطاعات كثيفة اليد العاملة.
عراقيل إدارية وقضائية
إلى جانب ضعف المردودية، رصد التقرير عراقيل بنيوية تعرقل فعالية الاستثمار، أبرزها التعقيد الإداري وتعدد المتدخلين وبطء المعالجة، حيث اعتبرت 65% من المقاولات أن تعقيد المساطر أكبر عائق أمام الاستثمار. كما اشتكى أكثر من 60% من المستثمرين من طول الإجراءات القضائية في النزاعات العقارية والتجارية، ما يؤثر على الثقة والأمن القانوني.
تفاوتات مجالية وصعوبات تمويلية
أشار التقرير إلى أن أكثر من 70% من المناطق الصناعية تتركز في ثلاث جهات فقط، بينما تعاني جهات أخرى من ضعف البنية التحتية، مما يعمّق الفوارق المجالية في جذب الاستثمارات. كما يشكل التمويل عقبة أساسية، إذ لا تتجاوز نسبة ولوج المقاولات الصغيرة جداً إلى القروض الاستثمارية 12% مقابل 45% في الدول الصاعدة.
دعوة إلى إصلاحات عميقة
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الإشكالات البنيوية – القانونية، المؤسساتية، المالية والمجالية – يهدد بتحويل المغرب إلى بيئة استثمارية غير مستقرة، ما يحرم البلاد من فرص ثمينة لتعزيز موقعها كقطب إقليمي للاستثمار. ودعا إلى إطلاق “جيل جديد من الإصلاحات العميقة” لتعزيز مردودية الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.
