أسعار المحروقات ترهق جيوب المغاربة وتمنح أرباحاً استثنائية للشركات

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، أن الأسعار الحالية للمحروقات في المغرب تشكل عبئاً خانقاً على القدرة الشرائية للمواطنين، وتسهم بشكل مباشر في موجة الغلاء التي مست مختلف السلع والخدمات.
وأوضح أن متوسط ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لم يتجاوز 5.35 دراهم، بينما بيع في محطات التوزيع المغربية بما يقارب 11 درهماً، أي بفارق 5.65 دراهم للتر الواحد، يتوزع بين الضرائب وهوامش أرباح الفاعلين.

أرباح “فاحشة” وغياب الشفافية
وأشار اليماني إلى أنه لو تم الاحتفاظ بآلية تحديد الأسعار التي كانت معمولا بها قبل قرار التحرير سنة 2015، لما تجاوز ثمن لتر الغازوال 9.37 دراهم ولتر البنزين 10.64 دراهم.
وباحتساب تقديري، بلغت الأرباح الاستثنائية المتراكمة منذ بداية السنة وحتى غشت حوالي 8 مليارات درهم، تُضاف إلى ما يقارب 80.8 مليار درهم جُمعت منذ 2016، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 88.8 مليار درهم.

انعكاسات على الاقتصاد الوطني
وشدد المتحدث على أن هذه الوضعية لم تضر فقط بجيوب المستهلكين، بل انعكست كذلك على تنافسية الصناعة الوطنية بعد توقف المصفاة المغربية للبترول، ما عمّق التبعية للاستيراد وأدى إلى تفاقم العجز التجاري.

دعوة لإصلاح جذري
وحمّل اليماني المسؤولية للحكومات المتعاقبة التي تبنّت قرار التحرير، واصفاً إياه بـ”الإجراء الخطير” الذي سمح لفئة محدودة من المتحكمين في السوق بتحقيق مكاسب ضخمة على حساب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما دعا إلى مراجعة شاملة لسياسة تحرير الأسعار، والحسم في إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” باعتبارها أداة استراتيجية لضمان الأمن الطاقي الوطني، في زمن يتسم بالتوترات الدولية والصراعات الجيوسياسية.