مطالب بافتحاص مالي عاجل بعد محاولات خوصصة مشاريع جماعة أكادير
في ظل تنامي الجدل حول مصير الخدمات العمومية بمدينة أكادير، عاد موضوع الخوصصة إلى واجهة النقاش السياسي والحقوقي، بعد أن حذرت فعاليات محلية من خطورة توجه الأغلبية المسيرة للجماعة التي يترأسها عزيز أخنوش، نحو تسليم مشاريع أنجزت بأموال عمومية للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، شدد فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير على ضرورة إيفاد لجان افتحاص مالي وتقني عاجلة للمشاريع المنجزة بالمدينة، ضمانا للشفافية وصونا للحق العام.
واعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأكادير، في بيان توصلت به جريدة “عبّر” الإلكترونية، أن ما يتم الترويج له تحت شعار “الحلول المبتكرة” ليس سوى محاولة لتسويق التفويت والخوصصة باعتبارها خيارا تنمويا، في حين أنها تعني في العمق حرمان الساكنة من حقها الدستوري في خدمات عمومية عادلة ومجانية، وتحويلها إلى مورد ريع لفائدة شركات القطاع الخاص على حساب دافعي الضرائب.
كما ندد البيان بما وصفه بـ”التوجه التصفوي” الذي يستهدف المرافق الجماعية، مؤكدا أن نتائجه ستكون كارثية اجتماعيا واقتصاديا، حيث سيؤدي إلى إضعاف جودة الخدمات وخلق تفاوتات جديدة بين فئات المجتمع، داعيا في هذا الصدد إلى وقف كل مشاريع الخوصصة فورا، مع الالتزام بتعزيز الطابع العمومي للمرافق الحيوية.
ولم يقف البيان عند حدود التحذير، بل توجه بدعوة صريحة إلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية، من أجل تشكيل جبهة ميدانية موحدة للدفاع عن الخدمات العمومية، ومواجهة ما اعتبره “جشع الرأسمال وباطرونا الشركات” والتي قال أنها تسعى للسيطرة على المرافق العمومية الجماعية.
وأكد مكتب الفرع الحزبي أن حماية الخدمات العمومية تمثل معركة مجتمعية شاملة لا يمكن التخلي عنها، مبرزا أن الدفاع عن مصالح ساكنة أكادير لا يندرج فقط ضمن خيار سياسي ظرفي، بل يدخل في صميم الواجب النضالي الملقى على عاتق كل القوى الديمقراطية والتقدمية.
