القطار فائق السرعة يدخل مرحلة جديدة من الأشغال الكبرى بالدار البيضاء
دخل مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش مرحلة مفصلية مع انطلاق سلسلة من الأشغال الكبرى للبنية التحتية بجهة الدار البيضاء، على المحور الممتد بين المحمدية والنواصر. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى توفير شبكة سككية حديثة تلبي حاجيات الحاضر وتستجيب لتطلعات المستقبل.
وحسب معطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن الأشغال المبرمجة تروم إضافة مسارات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ستة، اثنان منها مخصصان للقطارات فائقة السرعة، واثنان لقطارات القرب، في حين سيُخصص المساران المتبقيان للقطارات العادية. هذا التوسع سيتطلب إعادة تهيئة وتوسيع ما يزيد عن أربعين منشأة هندسية بتراب الدار البيضاء.
ويتضمن البرنامج اعتماد نظام للتشوير من جيل متطور، وبناء محطات جديدة خاصة بالقطارات السريعة وأخرى لقطارات القرب، إضافة إلى مد حوالي 600 كيلومتر من السكك المكهربة، وبناء تسعة مراكز صيانة متخصصة. وتمتد هذه الأوراش بين شتنبر 2025 ونهاية سنة 2027، حيث سيتم تنفيذها عبر مراحل متعاقبة مع إعداد برامج سير خاصة تراعي إنجاز الأشغال ليلا وأحيانا نهارا.
ومن المتوقع أن تترتب عن هذه الأشغال انعكاسات مؤقتة على سير القطارات، سواء من خلال إطالة مدد بعض الرحلات أو إغلاق محطات محددة قصد إعادة تهيئتها مثل محطة مرس السلطان. وفي هذا السياق، سيعرف يوم 15 شتنبر انطلاق المرحلة الأولى التي ستهم إعادة برمجة شاملة لمواقيت قطارات المسافرين، مع الحرص على الحفاظ على العرض الاعتيادي من الرحلات.
ولتقليص أثر هذه الأشغال على حركة النقل، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية مخططا دقيقا يضمن استمرارية الخدمات في ظروف جيدة، مع تعبئة فرق تقنية ذات خبرة واسعة في البنية التحتية السككية، وتسخير إمكانيات مادية ولوجستية كبيرة. كما سيتم ابتداء من 8 شتنبر تفعيل آلية خاصة لمواكبة المسافرين عبر توفير فرق إرشاد في المحطات الرئيسية، إلى جانب نشر المعلومات المتعلقة بالتغييرات والبرمجة الجديدة عبر مختلف القنوات الرسمية.
ويعد هذا الورش استمرارا لمسار التحديث السككي الذي انطلق مع افتتاح الخط فائق السرعة طنجة – القنيطرة، حيث سيعزز الامتداد الجديد على مسافة 430 كيلومترا الربط بين شمال المملكة وجنوبها، مختزلا زمن السفر بين طنجة ومراكش إلى ساعتين وأربعين دقيقة فقط. كما سيشكل المشروع رافعة استراتيجية لتقوية شبكة النقل، إذ سيساهم في ربط محاور كبرى كالمطارات والملاعب والتجمعات الحضرية، مما يمنح المملكة أداة فعالة لمواكبة ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.
