قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد صباح الخميس 28 غشت 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006، المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وبموجب هذا التعديل، تم الرفع من قيمة التعويضات المقررة عن كل ساعة إضافية بحسب الأسلاك التعليمية، حيث حُددت في 159 درهما لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، و218 درهما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي. أما الأساتذة المبرزون، فسيستفيدون من تعويضات أكبر، تصل إلى 273 درهما عن كل ساعة إضافية بالثانوي التأهيلي، و327 درهما في الأقسام التحضيرية والمعاهد العليا.
كما نص المرسوم الجديد على رفع عدد الحصص القصوى المسموح بها أسبوعياً بساعتين إضافيتين مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الحكومة، في إطار التدابير التنظيمية الرامية إلى تحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصاً ما يتعلق بالتصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وتنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لاسيما ما يرتبط بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التعليم العمومي.
