المغرب يؤكد التزامه بالحوار السلمي مع إسبانيا لترسيم الحدود البحرية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التزام المغرب بخيار الحوار السلمي والبناء مع إسبانيا من أجل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها مدير ديوان الوزير، سامي المراكشي، نيابة عنه خلال افتتاح ندوة علمية بالرباط حول الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية بمشاركة خبراء وقضاة بارزين من بينهم محمد بنونة رئيس معهد القانون الدولي، ويوجي إيوساوا رئيس محكمة العدل الدولية.
وشدد بوريطة على أن السياسة البحرية للمملكة تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الدفاع عن الوحدة الترابية، الالتزام بالشرعية الدولية، والرفض القاطع لأي محاولات فرض الأمر الواقع، مؤكداً أن المغرب واجه محاولات من هذا النوع برد حازم في إطار احترام قانون البحار، معتبراً أن الهدف يتجاوز مسألة الترسيم إلى جعل البحر فضاءً للتكامل والتعاون.
وأوضح الوزير أن الرؤية الوطنية تركز على تنمية الاقتصاد الأزرق واستثمار الإمكانات البحرية للمملكة كقاطرة للتنمية والاندماج الإقليمي خصوصاً مع القارة الإفريقية، مذكراً بمشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي وتعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري، انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس الذي وضع الفضاء البحري في صلب الاستراتيجية القارية للمغرب.
كما استعرض بوريطة عدداً من المبادرات التي يقودها المغرب على المستويين الإقليمي والدولي، منها مسار الرباط الذي يضم 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.