ارتفاع اعتداءات المختلين عقليا ترفع مطالبا للحكومة بوضع خطة عاجلة
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رسالة مفتوحة عاجلة إلى الحكومة المغربية ممثلة في وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن والإدماج الاجتماعي والداخلية والعدل للتنبيه إلى الظاهرة المتنامية لتشرد المرضى النفسيين في عدد من المدن المغربية وما يصاحبها من ارتفاع ملموس في عدد الاعتداءات التي يقوم بها مختلون عقلياً والتي تمس السلامة الجسدية للمواطنين في الفضاء العام وقد تصل إلى حد القتل أو التسبب في عاهات مستديمة.
وأوضحت الشبكة أن عدد الحالات المسجلة بلغ حوالي 425 حالة سنة 2024 مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً للأمن الصحي والأمن العام مشيرة إلى الحادث المأساوي لاستشهاد رجل أمن بمدينة إيموزار يوم الجمعة 22 غشت 2025 إثر طعنه بسلاح أبيض من طرف مختل عقلي متشرد أثناء مزاولته لعمله.
وأرجعت الشبكة الأزمة إلى تقصير ممنهج في منظومة الصحة النفسية والعقلية بالمغرب وتراكم إخفاقات اجتماعية واقتصادية أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نقص حاد في الموارد البشرية والمالية حيث يعاني القطاع من ندرة شديدة في عدد الأطباء والأطر التمريضية المتخصصة في الطب النفسي إضافة إلى قدم وتتهالك معظم المراكز والمستشفيات النفسية وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية وفقدان بعضها من المستشفيات والصيدليات.
كما نبهت الشبكة إلى تقادم التشريعات وغياب الإرادة السياسية للإصلاح مستعرضة عدم مواكبة الظهير الشريف رقم 295-5-1 الصادر سنة 1959 للتطورات الحديثة في الطب النفسي وسحب مشروع القانون رقم 13-71 في شتنبر 2023 بعد تجميده منذ سنة 2016 بالإضافة إلى غياب سياسة مندمجة متعددة الأبعاد ووجود ثقافة وصم مجتمعي تزيد من تهميش هذه الفئة وتركها عرضة للتشرد والعنف وفي بعض الحالات دفعها إلى الانتحار.
وطالبت الشبكة الحكومة بوضع خطة عمل استعجالية ومتعددة الأبعاد تتضمن تعزيز الاستثمار في الصحة النفسية بزيادة الميزانية وتوظيف الأطباء والممرضين والنفسانيين المتخصصين وإنشاء مراكز استشفائية إقليمية وجهوية حديثة ومتقدمة وخلق مراكز خاصة لإيواء المرضى المشردين وإدماجهم المجتمعي مراجعة التشريعات وسن قوانين جديدة تحفظ كرامة وحقوق المرضى النفسيين وتضمن إدماجهم المجتمعي.
كما دعت إلى وضع سياسة واضحة لمواجهة الاعتداءات من مختلين عقلياً، وإعادة تفعيل المخططات الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية 2030 وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية وفرق متخصصة في تدبير الأزمات وتعزيز خدمات إعادة التأهيل، مراجعة أسعار الأدوية والخدمات الصحية وتحمل وزارة الصحة تكلفة الأدوية الأساسية وتوفيرها مجاناً للمرضى، إطلاق حملات توعية وطنية لمحاربة الوصم المجتمعي وتشجيع الأسر على طلب العلاج ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تجار المخدرات والمؤثرات العقلية وإنزال عقوبات صارمة على المخالفين.
وسجلت الشبكة بامتنان المواقف النبيلة للإدارة العامة للأمن الوطني واهتمامها برجال الأمن الذين يسقطون ضحايا أثناء مزاولة عملهم بينما سجلت ببالغ الأسف تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤوليتها في ضمان أمن وسلامة المواطنين على قدم المساواة مؤكدة استمرارها في رصد الوضع والضغط على كل الفاعلين لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.
