المغرب يحقق في تلاعبات جمركية كبرى تكبد الدولة خسائر بمليارات الدراهم
تشهد عدة مدن مغربية، بينها الدار البيضاء وطنجة وأكادير، تحقيقات مكثفة تقودها السلطات الجمركية، لكشف شبكات متورطة في عمليات تلاعب واسعة النطاق بالفواتير والتصاريح الجمركية، ألحقت خسائر مالية جسيمة بخزينة الدولة.
أساليب احتيالية معقدة للتهرب من الرسوم الجمركية
كشفت التحقيقات عن وجود شركات استيراد وتصدير تلجأ إلى تزوير الفواتير بهدف تخفيض قيمة البضائع المستوردة ودفع رسوم جمركية أقل. وفي المقابل، تتعمد شركات أخرى تضخيم قيمة الفواتير من أجل تحويل أموال ضخمة إلى الخارج بطرق غير قانونية، أو للاستفادة من برامج الدعم الحكومي المخصص للمنتجات المحلية.
هذه الممارسات غير المشروعة، بحسب المصادر، أدت إلى خسائر مالية فادحة، وأثارت مخاوف من اتساع رقعة الفساد في هذا القطاع الحساس.
ثغرات تقنية وإدارية في نظام “بدر”
ورغم اعتماد السلطات على النظام المعلوماتي “بدر”، الذي يضم قاعدة بيانات شاملة للتصاريح والفواتير الجمركية، إلا أن المتلاعبين نجحوا في استغلال ثغرات تقنية وإدارية في نظامي “بدر” و“Portnet” لتوسيع نطاق أنشطتهم.
كما أظهرت التحقيقات أن عدداً من الوسطاء العاملين في مجال التخليص الجمركي راكموا ثروات طائلة عبر هذه الأساليب، انعكست في شراء سيارات فارهة وعقارات فاخرة.
سوابق قضائية في قضايا الفواتير الوهمية
تأتي هذه التحقيقات في أعقاب قضايا مشابهة عرفها المغرب سابقاً، أبرزها قضية “الفواتير الوهمية” بفاس، التي أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت 17 سنة في حق المتورطين، مع إلزامهم بأداء غرامات وتعويضات مالية وصلت إلى 62 مليار درهم لفائدة الدولة.
نحو تشديد الرقابة الجمركية
القضية الراهنة أعادت إلى الواجهة النقاش حول تشديد الرقابة الجمركية، وسد الثغرات التقنية والإدارية التي تسمح باستمرار هذه الممارسات، باعتبارها تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب.
