300 درهم في اليوم مقابل الحرية.. ابتدائية أكادير تنطق بأول حكم بالعقوبات البديلة
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة بعد دخولها حيز التنفيذ في نفس اليوم، وذلك حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.
وحسب المصدر ذاته فإن الأمر يتعلق بملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور، حيث حكمت المحكمة على المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وبمقتضى القرار الجديد، تم استبدال العقوبة السجنية بغرامة يومية حددت في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليه مقابل الإفراج عنه.
وفي السياق ذاته، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن “إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب”.
