قيوح يكشف الوضعية المالية للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن الوضعية المالية للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية برسم سنة 2024، مبرزا أهم مؤشرات الأداء على مستوى رقم المعاملات والأنشطة الاستثمارية والالتزامات الضريبية.
وأوضح قيوح، في جواب على سؤال كتابي، أن رقم معاملات الشركة بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 712,1 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس تحسنا تدريجيا في الأداء التجاري والتنموي للشركة، من خلال تعزيز مصادر الدخل وترشيد النفقات.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات المنجزة خلال السنة نفسها بلغت حوالي 55,7 مليون درهم، ووجهت لتمويل مشاريع مهيكلة تدخل في صلب الرؤية الاستراتيجية للشركة، الرامية إلى تعزيز تنافسيتها وتوسيع قاعدة شركائها، فضلا عن دعم الابتكار في مجالات التدبير والتطوير.
وعلى مستوى الوضعية الجبائية، أبرز المسؤول الحكومي أن الشركة خضعت لمراقبة ضريبية شاملة عن الفترة الممتدة ما بين 2018 و2023، خلصت إلى توقيع اتفاق ودي مع الإدارة الجبائية، مؤكدا أن وضعيتها الضريبية الحالية سليمة ومنتظمة وخالية من أي نزاعات، بما يعكس التزامها بمبادئ الشفافية واحترام الضوابط القانونية.
كما أشار قيوح إلى أن الشركة تبنت خطة مالية استراتيجية تهدف إلى ضمان توازنها المالي وتعزيز إسهامها في تطوير قطاع النقل واللوجيستيك، وترتكز أساسا على تنويع مصادر الدخل عبر تطوير خدمات ذات قيمة مضافة، وتبني التحول الرقمي لتحسين الأداء وخفض التكاليف، إلى جانب تشجيع التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين.
