اتخدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسارا جديدا لإعادة رسم معايير الولوج إلى سلك الماستر عبر تضمينها لحزمة من التدابير التي غيرت معالم المسار المعمول به لسنوات، حيث تم إلغاء المباراة الكتابية والشفوية وتعويضها بعملية انتقاء مبنية على دراسة الملفات فقط، من أجل الولوج إلى هذا السلك، مع منح الامتياز لحاملي شهادة إجازة “التميز” للولوج المباشر، بالتوازي مع إلزامية الموظفين والأجراء على أداء مبالغ مالية ضخمة لمتابعة دراستهم في صيغة “الزمن الميسر”، وهو مايضع عبئا ثقيلا على فئات واسعة، خصوصا وأن الرسوم التي كانت تستخلص في بعض الجامعات في السنوات الماضية، تفوق طاقة الكثير من الموظفين والأجراء ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وفجرت هذه الخطوات، نقاشا مجتمعيا واسعا انخرط فيه عدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، إضافة لكونها قد حملت اتهامات مباشرة لوزارة التعليم العالي بـ “إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية داخل الفضاءات الجامعية” عبر “المس بمبدأ المساواة في الولوج” و”مبدأ مجانية التعليم”، و”إعادة توزيع فرص الترقي العلمي وفق القدرة على الدفع” ووضع فئات بعينها أمام تكاليف مرتفعة مقابل حق أكاديمي “يفترض” أنه متاح للجميع (وهو الأمر الذي توحدت حوله الآراء بين عدد من الطلبة داخل مجموعات طلابية تضم الآلاف من الأعضاء).
وسبق أن أكد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، أن “الالتحاق بالماستر سيكون خلال الموسم المقبل، مجاني للطلبة ومؤدى عنه بالنسبة للموظفين في إطار ما يسمى “الزمن الميسر” الذي سيصبح معمما بعد أن كان ممارسا في بعض الكليات” و”سيتم رفع عدد المقبولين في الماسترات بشكل ملحوظ، حتى نقترب من هدف وزير التعليم العالي الذي صرح في البرلمان باعتماد الولوج المفتوح”، و”سيكون العمداء أو من يمثلونهم هم رؤساء لجان الانتقاء، وسيقررون في الشروط تجنبا لتفصيلها على المقاس”.
ومن جانبه، اعتبر نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن القرار السليم يكمن في فتح أبواب الماستر أمام الجميع، مع ربط الولوج بالمباراة وفق الطاقة الاستيعابية لكل وحدة، مرفوقا بإجراءات صارمة وفعالة لمحاربة الفساد داخل الجامعة، مشيرا إلى أن هذه القرارات “تمييزية” وتكرس “عدم تكافؤ الفرص”، وأنها تضرب في العمق مبدأ المساواة بين كافة المترشحين والمترشحات من حاملي شهادة الإجازة.
