عريضة إلكترونية تدعو إلى إقرار “الإخصاء” كعقوبة لمغتصبي الأطفال
أطلقت جمعية “يلاه نتعاونو” الخيرية عريضة إلكترونية تسعى من خلالها إلى “إنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض”، موجهة فيها مطالب جوهرية لتحفيز التدخلات التشريعية في هذا الشأن، وحماية هذه الفئة العمرية الحساسة التي تمثل نسبة مهمة من النسيج الوطني.
وتضمنت هذه العريضة الإلكترونية، ما يلي: “نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي؛ أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزا والقانون متساهلا”.
وطالبت العريضة بـ”إلغاء جميع الأعذار المخففة التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال”، على أساس أن يتم “رفع العقوبات إلى أقصى الحدود، أي ألّا تقل عقوبة اغتصاب وهتك عرض قاصر عن السجن المؤبد، وفي بعض الحالات الإعدام”.
ودعا الموقعون على العريضة إلى “إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكفول للعقوبة السجنية، حتى يمنع هؤلاء ‘الوحوش’ من تكرار جرائمهم في المستقبل”، و”إحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان من الاقتراب أو العمل في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية”.
كما يتبنى الموقعون على العريضة مطلب “تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم، حتى يجدوا العلاج والرعاية اللازمة لمداواة جراحهم العميقة”، مستنكرين “ضعف القانون الجنائي المغربي أمام الجريمة، وغدو العقوبات مجرد راحة للمجرمين، بدلا من أن تكون رادعا لهم”.
