أخنوش متهم باستغلال ملف الدراجات النارية كورقة انتخابية
أثار قرار إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre) جدلاً واسعاً في المغرب، بعدما سارعت منابر إعلامية ومواقع إلكترونية مقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى نسب القرار إليه مباشرة، وتقديمه كخطوة شخصية منه لـ”التخفيف عن المواطنين”، في خطوة اعتبرها مراقبون استغلالية وذات أبعاد انتخابية مبكرة.
تضارب بين بلاغ الحكومة ووزارة النقل
وفي الوقت الذي تم تداول أن رئيس الحكومة منح مهلة سنة كاملة لتسوية وضعية الدراجات، خرجت وزارة النقل والتجهيز ببلاغ رسمي ينفي تحديد أي آجال، مؤكداً أن إرجاء تنفيذ المذكرة يهدف إلى مراجعة الإجراءات بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين المعنيين، خاصة أمام الأرقام الصادمة لحوادث السير التي تورط فيها أصحاب الدراجات النارية.
ووفق معطيات رسمية، سجل المغرب سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلاً من مستعملي هذه الدراجات، وهو ما يمثل أزيد من 43% من إجمالي قتلى حوادث السير، فيما تعود الأسباب بالأساس إلى التعديلات غير القانونية التي ترفع السرعة فوق المسموح بها.
يرى متتبعون أن توقيت التدخل يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن المدة التي تحدث عنها أخنوش – وهي سنة واحدة – تتزامن مع العدّ التنازلي للانتخابات التشريعية المقبلة. وهو ما جعل القرار يُقرأ على أنه محاولة لاستمالة ما يقارب ثلاثة ملايين مستعمل للدراجات النارية، رغم أن هذه الفئة تعاني بالأساس من الهشاشة الاقتصادية أكثر من اهتمامها بالمشاركة السياسية.
تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية
انتقادات أخرى طالت رئيس الحكومة بخصوص تضارب المصالح، بحكم كونه رجل أعمال مؤثراً في قطاع المحروقات، حيث يرى محللون أن حجز آلاف الدراجات النارية تسبب في خسائر مالية لمحطات الوقود، ما جعل قرار الإرجاء يبدو أقرب إلى حماية مصالح اقتصادية مرتبطة أكثر منه بالسلامة الطرقية.
في المقابل، شددت وزارة النقل في بلاغها على أن الهدف الأساسي يبقى ضمان سلامة مستعملي الطريق، عبر تمكين مالكي الدراجات من تسوية أوضاعهم التقنية بما يتوافق مع القانون، مؤكدة استمرار حملات التوعية والتحسيس لتقليص نزيف حوادث السير.
وختاما، ووفق معلومات حصلت عليها جريدة “عبّر.كوم”، فإن الواقفين وراء استيراد تلك الدراجات النارية، ليسوا سوى منتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يتراسه أخنوش نفسه، وغالبيته من أصحاب “الشكارة” المقربين له والمستغلين لفترة ترأس الأحرار للحكومة قصد مضاعفة ثرواتهم، شأنه شأن باقي خلان رئيس الحكومة.
