قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ والرميد يقدم مجموعة من الملاحظات
شهدت العدالة الجنائية المغربية، يوم الجمعة 22 غشت 2025، دخولا رسميا لقانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2024. وفي تعليق على هذا المستجد، أكد وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، رغم ما يعتريه من ملاحظات وانتقادات.
وأوضح الرميد أن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون 43.22، تعد نوعا جديدا يضاف إلى العقوبات الأصلية والفرعية، مشيرا إلى أنها موجهة فقط لتعويض العقوبات السالبة للحرية في القضايا الجنحية، وبشروط محددة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وألا يكون المتهم في حالة عود، مع استثناء ثمان جرائم، بينها الإرهاب والرشوة وغسل الأموال والاختلاس.
واعتبر القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية،أن استثناء جرائم الإرهاب لم يكن موفقا، لأن أغلبها يحمل طابعا جنائيا يجعلها خارج نطاق العقوبات البديلة أصلا، باستثناء حالات خاصة كالإشادة بالأفعال الإرهابية التي قد لا تكتسي خطورة، معتبرا أن اعتماد عقوبة بديلة في هذه الحالات سيكون أجدى للمجتمع. كما انتقد استثناء جرائم الغدر والتبديد والاختلاس، رغم أن القانون يتيح إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قد تشكل رادعا قويا.
وفي المقابل، لفت الرميد الانتباه إلى أن القانون لم يستبعد جريمة الاتجار في المخدرات من نطاق العقوبات البديلة، واصفا ذلك بغير المبرر بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة على المجتمع، في حين أن استهلاك المخدرات سيخضع بدوره لهذه المقتضيات.
وأكد الوزير السابق أن القانون اشترط موافقة المحكوم عليه على تنفيذ العقوبة البديلة، وربط إمكانية الحكم بالغرامة اليومية بوجود صلح أو تنازل أو تعويض للضحية، معتبرا ذلك تجسيدا لمفهوم العدالة التصالحية.
وأشار الرميد إلى أن نجاح هذا القانون رهين بكيفية تنفيذه من قبل القضاء والنيابة العامة وقضاة تنفيذ العقوبة وإدارة السجون، محذرا من مخاطر التهاون أو التواطؤ في تطبيق بعض العقوبات كخدمة المنفعة العامة. كما شدد على ضرورة توفير الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة، مذكرا بأن القوانين تبقى مجرد نصوص إذا لم تجد مؤسسات مؤهلة ونزيهة تسهر على تنزيلها.
وختم الرميد تصريحه بالتأكيد على أن القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، لكنه يثير في المقابل العديد من التساؤلات التي تجعل من مرحلة التنفيذ مناسبة لفتح نقاش موضوعي، خاصة في ما يتعلق بمدى ملاءمته مع العقوبة الموقوفة التنفيذ، داعيا إلى مراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي الذي لا يزال ينتظر التعديل.
