تفجرت بمدينة الدار البيضاء قضية مثيرة تتعلق بصفقات صيانة سفن الصيد البحري بالخارج، بعدما تبين أنها تُستغل كغطاء لعمليات تهريب العملة الصعبة وإدخال معدات صيد محظورة إلى المغرب، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة السمكية الوطنية، خاصة بالمناطق الجنوبية.
بداية الملف جاءت إثر خلاف بين مساهمين في شركة مالكة لإحدى سفن الصيد، حيث لاحظوا كثرة تنقلها إلى إسبانيا بحجة الصيانة، ما كلف مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة فاقت عائدات الصيد. المفاجأة تمثلت في تفويت حصصهم في السفينة بشكل غامض لشخص واحد، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء.
تضخيم الفواتير وتهريب الأموال
التحقيقات أظهرت أن عمليات الصيانة المزعومة لم تكن سوى وسيلة لتهريب الأموال نحو حسابات أوروبية، عبر تضخيم فواتير أعدتها شركة أجنبية متواطئة. فبينما تُحوّل مبالغ رمزية للشركة، كان الجزء الأكبر يُودع في بنوك بإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
غياب وحدات متخصصة لصيانة هذا النوع من السفن بالمغرب، استُغل لتبرير اللجوء إلى الخارج، ما أتاح التلاعب بالفواتير سواء عبر تضخيمها أو إعداد وثائق صيانة وهمية لم تُنجز.
معدات محظورة تهدد الثروة السمكية
شكايات أخرى كشفت عن استغلال رحلات الصيانة بالخارج في اقتناء شباك محظورة، تُباع سرًا لعدد من أرباب الصيد التقليدي والسفن الصغيرة وحتى الصيد العشوائي.
هذه التجارة تدر أرباحًا طائلة، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه الشباك ما بين 200 و250 درهمًا، وتصل الكميات الموزعة إلى أطنان. خطورتها تكمن في كونها تلتقط جميع أنواع الأسماك، بما فيها الصغيرة وغير القابلة للتسويق، مما يسرّع وتيرة استنزاف المخزون السمكي.
السلطات سبق أن صادرت كميات مهمة من هذه الشباك في موانئ الجنوب وأتلفتها، غير أن استمرار تسربها عبر قنوات غير قانونية يزيد من تعقيد الوضع البيئي والاقتصادي
