بوريطة: المغرب يحرص على كرامة مواطنيه في طلبات التأشيرات ويحقق ارتفاعاً في التأشيرات الفرنسية

في ظل تزايد الانتقادات بشأن إسناد معالجة طلبات التأشيرات لشركات خاصة بدل القنصليات، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن وزارته تعمل على ضمان معالجة هذه الطلبات في آجال معقولة، مع الحفاظ على حقوق وكرامة المواطنين المغاربة.

شركات التأشيرات والالتزام بحماية المواطن
وأوضح بوريطة، في رد كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة تواصل مناقشة مختلف الاختلالات المرتبطة بشركات التدبير المفوض مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، لتفادي استغلال هذا النظام من قبل وسطاء غير قانونيين.

وأكد أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية ساهم بشكل واضح في تقليص نسبة رفض التأشيرات إلى حوالي 20% فقط، وهو ما يعكس تقدماً ملموساً مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت توتراً في هذا الملف.

فرنسا تمنح المغرب أكبر عدد من التأشيرات في المنطقة
وفي ما يخص التأشيرات الفرنسية، كشف الوزير أن المغرب حصل على نحو 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام السابق، ليصبح بذلك أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية في المنطقة. واعتبر بوريطة أن هذه المعطيات تؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة بين الرباط وباريس لتجاوز التوترات السابقة.

كما شدد على ضرورة تعامل القنصليات مع الطلبات الإنسانية العاجلة – مثل تلك المتعلقة بالعلاج أو الدراسة – باحترام كامل لكرامة المواطن المغربي، مع الالتزام بالآجال المحددة.

سياسة متوازنة وسيادة وطنية
وأشار بوريطة إلى أن فرض التأشيرات أو الإعفاء منها يعد حقاً سيادياً لكل دولة، يستند إلى معايير موضوعية تشمل مبدأ المعاملة بالمثل، والاعتبارات السياسية والاقتصادية، وطبيعة العلاقات الثنائية، بعيداً عن ردود الفعل الظرفية.

وأضاف أن المغرب يعتمد على استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح مع شركائه الدوليين، وتستند إلى تاريخ التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة، مبرزاً أن تطوير نظام التأشيرة الإلكترونية يندرج ضمن مسار رقمنة الخدمات القنصلية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

جواز السفر المغربي ضمن الأقوى عالمياً
واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على أن جواز السفر المغربي بات اليوم ضمن أقوى 70 جوازاً على المستوى العالمي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب ومؤسساته. وأضاف أن السياسة المغربية في مجال التأشيرات تقوم على المزاوجة بين حماية السيادة الوطنية والانفتاح على العالم وضمان كرامة المواطن المغربي.