لفتيت يأمر الولاة والعمال بالشروع الفوري في إعداد برامج التنمية
أطلقت وزارة الداخلية، بتوجيه من الوزير عبد الوافي لفتيت، عملية إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك استجابة للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وأكدت المراسلة الموجهة إلى الولاة والعمال أن هذه البرامج تأتي في إطار استمرارية الإصلاحات والمبادرات الملكية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي لم تستفد بعد بالشكل الكافي من الدينامية التنموية.
وأوضح وزير الداخلية أن البرامج الجديدة يجب أن تركز على أربعة محاور أساسية، تشمل: تنمية التشغيل عبر الاستثمار في المؤهلات الترابية ودعم المشاريع الاقتصادية المحلية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالي التعليم والصحة، والتدبير المستدام للموارد المائية لمواجهة تحديات الندرة والتغير المناخي، إلى جانب التأهيل الترابي المندمج في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وشددت المراسلة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك المنتخبين، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والجامعات، والجمعيات، في بلورة هذه البرامج وفق تشخيص واقعي للاحتياجات المحلية. كما دعا الوزير إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق القروية التي ما تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة ونقص التجهيزات.
وأكد لفتيت أن نجاح هذه البرامج رهين بضمان الانسجام والتكامل بين مختلف البرامج القطاعية والترابية، بما يحقق النجاعة ويجنب تكرار المشاريع وإهدار الموارد، مع اعتماد العمالة والإقليم كإطار أساسي لتصور وتنفيذ هذه المخططات.
وختمت المراسلة بالتأكيد على ضرورة الشروع الفوري في الإعداد والتنفيذ، من أجل ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأقاليم والجهات، وتحقيق التنمية البشرية وخلق فرص الشغل.
