إسبانيا توافق على عقد جديد لتقوية البنية التحتية الحدودية مع الثغور المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد وافقت على عقد جديد بقيمة تقارب 878 ألف يورو لصيانة البنية التحتية الحدودية والإشراف الفني عليها بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية.

ووفقًا للمصادر، يندرج هذا القرار في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف مدريد من خلالها إلى ضمان توافر نظام المراقبة والحواجز على طول الحدود، وهو أداة أساسية في مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية.

ووفقًا لبيانات منصة المشتريات العامة الإسبانية، فإن الاتفاقية الجديدة لا تمدد مدة العقد السابق حتى عام 2026 فحسب، بل تمدد نطاقه أيضًا حتى عام 2028، مع تخصيص ميزانية إضافية للمراقبة اليومية والتدخلات الفنية.

وتشمل الأعمال المخطط لها بناء أسوار معدنية مزدوجة بطول 8.7 كيلومتر في سبتة و11 كيلومترًا في مليلية، بالإضافة إلى بناء المعابر الحدودية الرئيسية، بما في ذلك معبري طرخال في سبتة وبني أنصار في مليلية.

وتعتبر السلطات الإسبانية هذه المرافق خط الدفاع الأول لمراقبة الحدود الجنوبية لأوروبا. وهي مجهزة بأنظمة مراقبة إلكترونية متطورة، متصلة مباشرة بمراكز قيادة الحرس المدني.

تشمل الصيانة تدخلات دورية في المرافق، مصممة لمراقبة الحركة التجارية والجمركية، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المعدات وضمان استمرار تشغيلها بكامل طاقتها.

أقرت وزارة الداخلية الإسبانية في تقاريرها بنقص الموارد البشرية واللوجستية المخصصة لإدارة هذه المهمة المعقدة، مما دفعها إلى التعاقد مع شركات خاصة للقيام بأعمال الصيانة والمراقبة اليومية.

وفقًا للمواصفات الجديدة، يتعين على الشركة الفائزة تعيين ثلاثة خبراء متخصصين في الهندسة المدنية أو المعمارية، يقيمون بشكل دائم في سبتة ومليلية. سيراقب هؤلاء الخبراء حالة الأسوار والمرافق الحدودية، ويعدون تقارير فنية مفصلة، ويقترحون حلولاً عاجلة لأي أعطال محتملة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد ضغوط المهاجرين غير النظاميين على كلا الجيبين، لا سيما خلال فترات سوء الأحوال الجوية أو ضعف الرؤية، حيث تحاول المجموعات بشكل متكرر تسلق الأسوار أو السباحة إلى سبتة.