اعتمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مسطرة جديدة لمراقبة مدى مطابقة الدراجات بمحرك للمعايير التقنية المصادق عليها، وذلك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب اجتماع لجنة اليقظة المنعقد يوم 5 غشت 2025 بالرباط، بهدف توحيد عمليات المراقبة الميدانية ورفع نجاعتها، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية.
وتستهدف المسطرة جميع الدراجات المزودة برقم إطار معدني يتكون من 17 رمزاً، والتي تمت المصادقة عليها وفق القوانين الجاري بها العمل في المغرب.
وتحدد المسطرة أن مراقبة السرعة القصوى تتم في ظروف آمنة، مع جلوس السائق على الدراجة وضغطه التدريجي على دواسة التسارع حتى بلوغ السرعة النهائية.
ويتم اعتبار الدراجة مطابقة إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 57 كلم/س، بينما تُعد غير مطابقة إذا بلغت أو تجاوزت 58 كلم/س، مما يشير إلى تغيير غير قانوني في خصائصها التقنية.
وفي حالة عدم المطابقة، يتم إيداع الدراجة بالمحجز، وتوجيه المخالف إلى الدائرة الأمنية لتحرير محضر، مع إشعار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونياً.
