اضطرت أسرة من مدينة سلوان بإقليم الناظور إلى الشروع في إجراءات قانونية لاستخراج جثمان شابها بعد أن تسلمتته أسرة أخرى بالخطأ من مستشفى الحسني بالناظور، عقب وفاة ابنها محمد أثناء محاولته دخول مليلية المحتلة سباحة.
الأسرة استلمت الجثة الأولى ودفنتها، وتلقت العزاء، قبل أن تكتشف عائلة أخرى، تنحدر من نفس المدينة، أن الجثة المتبقية في مستودع الأموات لا تعود لابنها الذي قضى نفس المصير، ليبدأ جدل حول تحديد هوية الجثامين بدقة.
التحليلات الطبية توضح الحقيقة… والاحتجاجات تتصاعد
سبب الخطأ يعود إلى تأكيد والدة الشاب الأول أن الجثة تخص ابنها، مستندة إلى آثار وخاتم كان يرتديه، بينما أقرت الأسرة الثانية أن الجثة التي بحوزتهم تخص ابنها بناء على ملامحه ومميزات أخرى.
وفي خضم هذا الجدل، أجريت تحاليل الحمض النووي التي أكدت أن الجثتين تعودان لشابين مختلفين، ما دفع الأسرة الأولى إلى رفض اقتراح دفن الجثة الخاطئة في مقبرة أحدوثن، وتمسكت بإعادة جثمان ابنها ودفنه في مسقط رأسه بسلوان.
دعوات لمحاسبة المسؤولين بمستشفى الحسني بالناظور ومراجعة آليات المستودعات
تسببت هذه الواقعة في حالة من الارتباك داخل إدارة مستشفى الحسني بالناظور، مع مطالب شعبية ومن المجتمع المدني بمحاسبة جميع المتورطين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء المأساوية.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تتكرر أحيانًا بسبب الإهمال وضعف الرقابة على مستودعات الأموات، ما يستدعي تدخلاً حاسماً من الجهات المعنية لمراجعة آليات العمل وحماية كرامة المتوفين وحقوق ذويهم.
